الرئيسية / مقالات / نبيل الفضل: المبطل الثالث

نبيل الفضل: المبطل الثالث

– كان النائب الفاضل يوسف الزلزلة يرفع الدعاء بان يحل المجلس الماضي!. وكذلك كان يفعل النائب فيصل الدويسان!. وكان الفاضل علي الراشد الرئيس الاسبق. يقول لهما فال الله ولا فالكم!.
اليوم اصبح علي الراشد هو من يصرح للصحافة عن ابطال المجلس الحالي ويودع النواب في الجلسة الاخيرة موحياً بابطال المجلس يوم 23 ديسمبر الذي ستعلن به جميع احكام الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية.
وفي نفس الجلسة يقول الرئيس مرزوق الغانم للرئيس الاسبق علي الراشد… فال الله ولا فالك!!.
انها دورة زمن. ومفارقة كلاسيكية بكل المقاييس.
ومع ذلك فنحن نميل لتصديق علي الراشد رغم جميع ملاحظاتنا على تصريحه وتوديعه.. فقد تعلمنا ان نتوقع اللامتوقع في أي لحظة.
مع ايمان مطلق بان هذه الاحكام او القرارات القضائية هي عنوان الحقيقة ولا يجوز الطعن فيها الا حسب القانون ودرجات التقاضي.
وما نطرحه اليوم مجرد تخمين وتوقع. والتخمين والتوقع ان لم يستند لتجارب سابقة وسوابق مجربة فانه لن ينال حظاً من المصداقية.
– دستوريا فان مداولات مجلس الوزراء سرية حسب المادة 128 من الدستور.
وجلسات مجلس الامة علنية – كما في المادة 94 – ويجوز عقدها سرية بناء على طلب من الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
اما المادة 165 فتقول «جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون!».
سرية جلسات مجلس الوزراء مفهومة، وعلنية جلسات مجلس الامة ضرورة ليكون اداء النواب تحت نظر الرأي العام واعين الناس.
فهل علنية جلسات المحاكم جاءت لضمان نزاهة الاجراءات ام لجعل الجلسات تحت رقابة الرأي العام؟! ام للسببين مجتمعين؟! واذا كانت جلسات المحاكم عرضة لرقابة الرأي العام بحكم علنيتها الدستورية فما هي حدود ابداء الرأي في الاداء خلال تلك الجلسات العلنية للمحاكم؟!
نحن نعتقد ونؤمن بأن الطعن في الاحكام ليس له سبيل سوى ما سنه القانون من استئناف وتمييز، كما اننا نرفض وبشدة واصرار اي توجه يلجأ للتجريح بالقاضي او القضاء.
ولكننا نتحدث عن مدى حرية الرأي التي من الممكن ابداؤها والحديث بها عند تقييم الاداء في جلسة او اكثر من جلسات المحاكم.
وخاصة ان الحكم الاخير ببراءة مقتحمي مجلس الامة قد يفهم بأنه اعلن عن حق الناس حتى باقتحام مجلس الامة كوسيلة للتعبير عن الرأي، مقدساً من حق الناس بحرية التعبير.
وهنا سنعود الى خبراء دستوريين وحقوقيين لنستشف منهم ما هي حدود حرية الرأي التي توحي بها المادة 165 من علنية جلسات المحاكم، لأن كثيراً من الأحكام يوجد عليها ملاحظات وانتقادات يتم تداولها في الغرف المغلقة.
على اي سنوافيكم بما نحصل عليه من تحليلات وتفسيرات دستورية وقانونية حول هذا الموضوع.
– احد الاصدقاء نبهنا الى ملاحظة لم نعرها التفاتا!.
قال: الم تلحظوا ان مسلم البراك وبعدما كان كالمصباح الذي نضب زيته يتألق فجأة ويستطيل لهيبه قبل صدور الحكم على اقتحام المجلس بيومين او ثلاثة؟! وانه اخذ يلعلع عن استعداده لتكرار الجريمة لانها شرف وعز وما شابه من مسميات الافك!. ومن يعرف بعض ابطال المعارضة يعلم انهم ليسوا بالشجاعة التي يظنونها فيهم، وان فكرة السجن ترعبهم وتزيل الهالة البطولية الموهومة عنهم.
ويحاول صاحبنا الربط مع شخص كان احد الذين توسط لهم مسلم لتعيينهم!.
الفكرة غريبة ومستبعدة ولكننا في الكويت صل على النبي، وكل غريبة وكل سابقة سيئة نجد لها عندنا منبتا وارضا خصبة لتنمو وتترعرع.
خاصة ان نوابا كثيرين مثل مسلم قد توسطوا لمن لا يستحق للانتساب الى جهات حساسة ومنهم من ضغط حتى يتم قبول خريجي الشريعة. فهل بعض هؤلاء المنتسبين عندهم ان رد الدين واجب شرعي واجتماعي؟!.
– دعانا صديقنا المختار النشط عبدالعزيز المشاري الى زيارته في اليرموك ليرينا شيئاً قال انه يهمنا!.
ذهبنا لزيارة بوسعود فأخذنا بلفة بسيارته في شوارع اليرموك الرئيسية، ولقد دهشنا لما رأينا وقدرنا اصرار بوسعود علينا لزيارة اليرموك.
فالأخ عبدالعزيز المشاري يعلم عن اهتمامنا وارقنا من المطبات في الشوارع، خاصة تلك المطبات «الجلحة الملحة» التي لا تراها ولا تشعر بها حتى يطير عقالك من على رأسك وتتهشم مقدمة سيارتك وتضرب الصدمة عمودك الفقري ورقبتك.
فما رأيناه كان عملاً فنياً جميلاً وحضاريا بتلوين المطبات في شوارع اليرموك بألوان زاهية اضافت رونقاً للشارع وجعلت المطبات واضحة يراها حتى ضعيف البصر.
واخبرنا بوسعود ان الفكرة والتنفيذ من عطاءات مجلس ادارة جمعية اليرموك!.
ونحن هنا نحيي مجلس الادارة ورئيسه السيد بدر العناز متمنين عليهم ان يكملوا معروفهم وذوقهم الفني بتلوين جميع المطبات في اليرموك وأن تكون صيانة هذه المطبات من اساسيات مهام الجمعية كقرار ملزم للمجالس القادمة.
كما نتمنى على بقية مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الاخرى – و بالأخص جمعية قرطبة- زيارة اليرموك ومشاهدة ما فعله زملاؤهم لاقتباسه وتفعيله في مطبات مناطقهم لأجل صحة ومصلحة مساهميم من سكان مناطقهم.

أعزاءنا

التويترات التي انتشرت فجأة كالفطريات تتحدث عن فضائح صارخة وتغييرات مفاجئة، ما هي إلا استمرار لحملة تحريض الناس وتهديد أمنهم الاجتماعي لزعزعة النظام، تماما كما كان يفعل الاخوان المسلمين في قضية الحراك والمظاهرات وساحة الارادة.
ولا يظن احد ان ابطال الحملة الجديدة، خارج نطاق الاخوان مهما علت اصواتهم وزعقت حناجرهم، فهم من حيث لا يعلمون ليسوا أكثر من ادوات بيد الاخوان اصحاب المخطط والتنظيم الطامع بالانقضاض.
كل ما نريده ان معالي وزير الداخلية هو ان يطبق القانون على المزدوجين من نشطاء هذه الحملة الجديدة بتطبيق المادة 15 من قانون أمن الدولة 1970/91 مدعما بأحكام سابقة لمحكمة التمييز والمادة 11 من قانون الجنسية.
فلا يعقل ان تظل الكويت تصبح على قضية «يوكن اسود» وتمسي على قصة «شفر بيضاء»، لقد شبعنا من استغفالهم للناس وسكوت الحكومة.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*