الرئيسية / اقتصاد / الشال: الشراء والتأجير لـ”الكويتية” .. يشككان في نوايا التخصيص

الشال: الشراء والتأجير لـ”الكويتية” .. يشككان في نوايا التخصيص

 قال تقرير الشال الأسبوعي ” مرت أكثر من سنة على صدور مرسوم قانون الضرورة رقم (23) لسنة 2012، القانون الذي سطر نصاً في مذكرته الإيضاحية يذكر أن “تقادم الأسطول وكثرة الأعطال الفنية وتردد شركات التأمين في تقديم التغطية التأمينية له، تسبب في وقف تشغيل الطائرات، الأمر الذي أحرج المؤسسة ودولة الكويت أمام جمهور المسافرين”. ومرت خمس سنوات وربع السنة على صدور القانون رقم (6) لسنة 2008، والذي حدد مدى زمنياً للانتهاء من تخصيص الكويتية، وهو المدى الذي انتهى سنتين قبل صدور قانون الضرورة في نوفمبر 2012، والذي رسم تلك الصورة المأساوية لوضع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وبعد أكثر من سنة على صدور مرسوم الضرورة لعام 2012، تمت عملية تغيير انقلابي لمجلس إدارة المؤسسة، وأصبحت خلافاتها، وخلافات الحكومة معها، موضوع الساعة”.

وأضاف التقرير أن “ألبرت آينشتاين” قال مرة: “المشكلات الضخمة التي نواجهها، لا يمكن حلها بمستوى الفكر نفسه الذي كان سائداً عندما قمنا بصنعها”، ولا نعرف لماذا الإصرار على أن الحكومة التي أوصلت الخطوط الكويتية إلى الحالة المأساوية التي هي عليها، لازالت قادرة على إعادة بنائها وتحويلها إلى شركة منافسة. وقد ذكرنا، مراراً وتكراراً، في تقريرنا، ومنذ أن طرح مشروع تخصيص الخطوط الكويتية قبل أكثر من 20 سنة، بأن مآل المؤسسة إلى الأسوأ ما لم يتخذ قرار نهائي وحاسم بتخصيصها. وذكرنا بأن المقارنة غير جائزة مع طيران الإماراتية أو القطرية، لأن خطوط طيرانهما جزء من مشروع تحويل البلدين إلى محطة انتقال رئيسة للسفر بين الغرب والشرق، وليست مشروعاً قائماً بذاته. وقلنا ببساطة، بأن إعادة بناء الخطوط الكويتيـة سـوف يخضـع للمكافأة والمحاصصة السياسية في مراكزها القيادية، وسوف تستخدم مركز توظيف في وظائفها العادية. وقلنا بأن هذا هو حال قطاع النفط الأهم بكثير، وهو حال الخدمات الصحية والتعليمية، للأسف، ومادامت الحكومة عاجزة عن إنشاء طريق أو مستشفى أو إستاد أو أي شيء، بشكل صحيح، فهي، حتماً، غير مؤهلة لحل المشكلات الضخمة التي صنعتها.

وزاد “لازلنا نعتقد، أن المشكلة ليست في شراء أو تأجير طائرات، ولا ما أثير حول احتمالات فساد بعضها، فقد يكون ما تم قد تم بشكل صحيح، وقد لا يكون، القضية هي في المبدأ. فالشراء والتأجير يعنيان أن الحكومة سوف تختار نموذج عمل الشركة، وسوف يترتب عليها ارتفاع كبير في ثمن الخصخصة، وربما إضافات كبيرة إلى فريق العمل، وهو ما يناقض نوايا التخصيص ويحد من خياراته ويزيد أعباءه. وكلما كانت الخيارات أمام المستثمر الاستراتيجي أقل تكلفة مالية وإدارية، أصبح بإمكان الحكومة وضع شروطها المرتبطة بأهداف التنمية.

فمن حقها، مثلاً، أن تبيع بالسعر العادل للأصول الملموسة وغير الملموسة، ومن حقها أن تفرض على المستثمر تقديم مشروعه للتوسع المستقبلي الملزم، الذي يحدد فيه حجم الاستثمار المستقبلي وعدد فرص العمل التي يخلقها للعمالة المواطنة، وحتى حجم الطلب المحتمل على الخدمات والسلع من السوق المحلي. بمعنى آخر، ليست التفاصيل مهمة، فالأسوأ هو المتوقع، إن استمرت الحكومة في مشروعها إعادة بناء الخطوط الجوية الكويتية، والمفروض هو أن تلتزم بما التزمت به في القانون رقم (6) لسنة 2008، وأن تنتهي من تخصيصها خلال مهلة محددة.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*