الرئيسية / مجلس الأمة / نص صحيفة استجواب حمدان العازمي لوزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي

نص صحيفة استجواب حمدان العازمي لوزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي

قدم النائب حمدان العازمي ظهر اليوم صحيفة استجواب وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي من ثلاثة محاور تتعلق بمخالفات قال عنها النائب في قطاعات العمل والتعاونيات ودور الرعاية.

وياتي هذا الإستجواب، في ظل ما ستشهده جلسة 24 ديسمبر المقبل من مناقشة استجواب النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان لوزير البلدية والإسكان سالم الأذينة على خلفية ازمة الخيام في الحسينيات والتصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة التخطيط د.رولا دشتي باستجواب مقدم من قبل النائب خليل عبدالله.

وفيما يلي نص الاستجواب :

الخميس الموافق 28/11/2013

السيد / رئيس مجلس الأمة الموقر ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتقدم بهذا الاستجواب المرفق إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتها ، وذلك استناداً إلى حكم المادتين (100 و101) من الدستور ولأحكام المواد 133 و134و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

مقدم الاستجواب

النائب / حمدان سالم العازمي
بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:

وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ‘البقرة 42’

ويقول تعالى ‘ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه’ ‘البقرة 283’

استناداً للمادة (100) من الدستور الكويتي والتي تنص على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

وقد نصت المادة السابعة على أن: العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

ونصت المادة (8) من الدستور على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

والمادة (17) من الدستور التي نصت على أنه ‘للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن’.

والمادة 20 من الدستور التي نصت على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

ونصت المادة (26) من الدستور على أن: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون .

وبعد، فإن ما يحدث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئات والاتحادات التابعة لها من تعد صريح ومستمر على الأموال وحقوق المواطنين والأيتام وزيادة الأسعار، وغيرها من الممارسات المخالفة لنصوص القانون والدستور الكويتي، أمور أصبح لا يمكن السكوت عليها .

وخلال فترة تولي الوزيرة ذكرى الرشيدي للوزارة، شهدت البلاد العديد من المشكلات العمالية والمالية والإدارية، فتذمر أصحاب العمل والعمال أنفسهم، وحتى المراجعين في الإدارات التابعة للوزارة، حتى وصلت الأمور إلى ذروتها في الآونة الأخيرة بعد الانتقائية غير العادية في اختيار الزيارات التجارية والتي

تأتي على أهواء المتنفذين والتجار، في مقابل تعطل المشروعات الكبرى بالبلاد بسبب نقص العمالة، وسوء الإدارة غير العادية في الإدارات والهيئات التابعة للوزارة، ومخالفات بعض كبار الموظفين والمسئولين التي تتم تحت سمع وبصر الوزيرة.

وعلى صعيد تعيينات القياديين في الجهات التابعة لها والتجديد لبعضهم، فإننا نجد الوزيرة قد جعلت من وزارة الشؤون مرتعا لأقاربها من خلال تعيينهم في وظائف لا تنسجم مع مؤهلاتهم الدراسية، كما أنها وقفت مدافعاً عن بعض القياديين بالرغم من ملاحظات ديوان المحاسبة بشان عدم تعاون الجهات التي يديرونها، وبالرغم من ملاحظات الديوان التي تثبت وجود مخالفات جسيمة أدت إلى استفادة أطراف متنفذة أو ذات صلة على حساب الفرص العادلة التي يجب أن تكون متاحة للجميع، بالإضافة إلى أضرار تلحق بالمال العام نتيجة لتلك الممارسات، إلا أن الوزيرة لم تحرك ساكنا تجاه هذه الملاحظات.

وبسبب موقف الوزيرة المتراخي مع بعض الأطراف، استمرأت تلك الأطراف في سوء إدارتها للجهات التي تديرها، بل وربما أفسدتها أو على الأقل ساهمت باستمرار الفساد فيها، كما تم إيقاع أضرار على مواطنين يعملون في تلك الجهات، لكن الأطراف التي ضمنت وقوف الوزيرة بصفها أمنت العقاب فتمادت أكثر، وأهملت واجبها الذي يحتم عليها الدفاع عن المال العام وحماية مصلحة الدولة، إذ وصل الأمر إلى إدارة الوزارة عبر روابط تسيطر على العقود، وتشكل اللجان الوهمية والمكررة، وتوظف غير المستحقين من خارج الوزارة، وتوقف المعاملات.

وشهدت الوزارة أيضاً كثيراً من التجاوزات والمخالفات التي لم تسع الوزيرة لحلها أو تقديم رؤى واضحة بصددها، بجانب كثير من المشاريع والقوانين التي لم تر النور حتى الآن، منها ‘ملف التجديد للقياديين، ملف أوضاع العمالة ومشكلاتها المختلفة، العنف الأسري، تجاوزات الجمعيات التعاونية، والأخصائيين النفسيين إضافة إلى التجاوزات والمخالفات المتمثلة في الإهمال والتقاعس عن آداء الوزيرة لدورها في الاهتمام بأبنائنا في دور الرعاية الإجتماعية .

وبعد أن انتهجنا كغيرنا من النواب نهجا تدريجيا بإطلاع الوزيرة بملاحظاتنا، عبر الأسئلة المباشرة وغير المباشرة، والتحذيرات المتعددة لإصلاح المخالفات والتجاوزات والممارسات السلبية والأخطاء التي تسببت في إلحاق الضرر بأموال الدولة وبأموال المواطنين، ولم نجد أذنا صاغية، بل وجدنا تماديا في انتهاك الحقوق المإلىة، وتجاوزا للحد في قضايا التعيينات والعقود وكروت الزيارة، وازدادت المركزية داخل أروقة “الشؤون”، وأصبح الأمر فوق طاقة المراجعين وأصحاب العمل.

وبما أن المحافظة على الأموال العامة وحمايتها من بين أهم وأعظم واجبات ومسؤوليات الوزير،وأن التفريط بأمانة المسؤولية العامة، واستباحة الأموال العامة وإهدارها، ومخالفة القوانين عن عمد وقصد، وتكرار تلك المخالفات واستمرارها، واعتبارها ممارسة اعتيادية لا غضاضة فيها ولا عيب، كل ذلك يوجب تحريك المسؤولية السياسية في مواجهة من قام بتلك الأفعال، لذا كان لا بد من التقدم بهذا الاستجواب الذي يتكون من ثلاثة محاور تلخص جملة من المخالفات الجسيمة التي تتعارض مع مبادئ الدستور ونصوص القوانين:

المحور الأول : مخالفات دور الرعاية الإجتماعية

أولاً : استمرار مخالفات الصندوق الخيري :

طلب الصندوق الخيري للرعاية الإجتماعية تحويل أرباح المليون دينار وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (92/ خامساً) بتاريخ 7/12/1999 قد تم تحويل ريع أرباح المليون دينار لصالح الصندوق الخيري للرعاية الإجتماعية منذ ذلك التاريخ وإلى الآن غير أن ديوان المحاسبة كان في كل عام يحيط الوزارة علماً بأن عملية تحويل تلك المبالغ مخالفة لقرار مجلس الوزراء .

تحويل مبلغ وقدره 652800 د.ك من الحساب الاستثماري لمدخرات أبناء دار الطفولة إلى حساب الصندوق الخيري خلال الفترة من دون وجود سند قانوني يوثق إجراء هذا التحويل .

عدم وجود نظام رقابة ومتابعة من قبل الوزارة على المبلغ المحول للصندوق الخيري للتحقق من الهدف الذي صرف من أجله .

إن المبلغ المحول للصندوق الخيري بناء على تعليمات وكيل الوزارة ومجلس إدارة الصندوق الخيري لا يتفق مع ما ورد بكتاب مجلس الوزراء والذي نص على أن يتم صرف ريع ذلك المبلغ لصالح أبناء دار

الطفولة بالوزارة وأن اللجنة المشكلة التي أشارت لها الوزارة لا تحقق الهدف المنشود من وضع نظام رقابة فعال على التصرف في المبالغ المحولة والمودعة في الصندوق الخيري .

تحويل مبلغ 45000 دينار كويتي من فوائد مدخرات أبناء دار الطفولة لحساب الصندوق الخيري بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (92/ خامساً) في اجتماعه رقم (6/99) بتاريخ

7/2/1999 لوحظ لدى الفحص المراجعة قيام الوزارة بتحويل مبلغ 45000 د.ك من فوائد مدخرات أبناء دار الطفولة لحساب الصندوق الخيري بتاريخ 23/11/2005 بالمخالفة للقرار المذكور ، مع العلم أنه لم يتم تلافي المخالفة ومازالت المخالفة قائمة حتى الآن .

ثانياً : الإهمال الإداري داخل دور الحضانة العائلية والإستهتار بحياة نزلائها :

مسلسل الانفلات والإهمال الإداري داخل قطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتحديداً في إدارة الحضانة العائلية لم يتوقف . وبدلاً من أن تكون الإدارة لـ’رعاية الأبناء’، تحولت إلى دار الإهمال بعد حوادث متواصلة عانتها ولا تزال تعانيها الحضانة العائلية مع استمرار لامبالاة الوزيرة ذكرى الرشيديومن ضمن المخالفات ما يلي :

سوء المساكن التي يعيش فيها الأبناء

تقاعس الوزارة وإهمالها الدفاع عن أبناء الحضانة العائلية أمام المحاكم في القضايا التي يرفعونها ضد من يتعمد التشهير والتجريح بهم .

تعيين مشرفين غير مؤهلين للإشراف على دور الرعاية لدرجة أن بعضهم لا يحمل مؤهل علمي وآخرون لا يحملون إلا الشهادة الإبتدائية أو المتوسطة بحد أقصى وأعمارهم تتراوح ما بين الـ 21 وحتى الـ 30 عاماً ، الأمر الذي تسبب في مشاكل تراكمية عند الأبناء النزلاء أهمها :

انتشار بعض السلوكيات المشتركة بين الأبناء بالدار (عدم احترام الكبير والتعامل بعدوانية وعدم احترام ومعرفة آداب الحديث والآداب العامة للتعامل) .

وجود مشكلات نفسية لدى الأبناء (القلق والخوف والمرض والميل لإيذاء الذات وانخفاض تقدير الذات والشعور بالنقص والإنطواء والعدوانية وعدم القدرة على التمييز بين الانفعالات المختلفة والتعبير عنها بطريقة سليمة وعدم الاستقرار النفسي) .

وجود مشكلات اجتماعية مختلفة لدى الأبناء الأيتام واضطرابات سلوكية عدة كالعدوانية والكذب وافتقار الأبناء لمهارات التواصل الإجتماعي والحرمان العاطفي .

تدني المستوى التحصيلي لدى الأبناء وضعف الحصيلة العلمية لديهم وافتقارهم لأبسط مفاهيم البيئة المحيطة بهم مع تكرار رسوبهم بالمدرسة .

الإهمال في علاج مشكلات الأبناء الأيتام والذي أدى إلى العديد من المشكلات المزمنة والتراكمية منذ سنوات طويلة لدى الأبناء مع عدم وضع أو تقديم خطط وبرامج وأنشطة لعلاج تلك المشكلات .

إخفاء هذه المشكلات بعد تدوينها في الملفات الخاصة بالأبناء، حيث أن الملفات عبارة عن نسخ غير موضح بها التاريخ التطوري للحالة مع العمل على إخفاء تلك المشكلات عن الإدارة والدور التي ينقلون إلىها وهذه المشكلات منها (محاولات الانتحار- التحرش الجنسي ) .

ضعف الوازع الديني لدى الأبناء الأيتام (بعضهم ليس لديه معرفة بالصلاة وآدائها من وضوء وطهارة وفروض الإسلام وآدابه بشكل عام ) .

سوء التنشئة وعدم وضع خطط وبرامج لتنشئة سليمة .

وتسبب الإهمال الإداري في الحضانة العائلية في عدد من الحوادث منها :

·وفاة فتاة ’21 عاما ‘ كانت قد خرجت من دور الرعاية دون علم احد، متجهة إلى المطار لاستقبال صديقتين لها كانتا في رحلة خارج البلاد، ورغم أن الصديقتين كان يفترض أن يأتيا في الثانية عشرة ظهرا إلا أن هذه الفتاة خرجت من الدار بسيارة مستأجرة نحو الثالثة فجراً من أجل أن ‘تتمشى ‘ بها على شارع الخليج في وقت لا يوجد به زحام، خاصة أنها حديثة العهد بالقيادة، و تعرضت الفتاة لحادث مروري تسبب في مصرعها بالقرب من مجلس الأمة ،وبعد معاينة الحادث لم يتعرف احد علي هويتها، وظلت في مشرحة مستشفى الفروانية لأربعة أيام لا يدري أحد عنها شيئا، مما يدل على مدى الإهمال في وزارة الشؤون الاجتماعية بالعمل.

وزارة الداخلية بدورها أرسلت كتابا إلى وزارة الشؤون تخبرهم بأنه توجد فتاة لقيت مصرعها في حادث سيارة على شارع الخليج، وموجودة في المشرحة، فقامت الوزارة ‘بعد يوم’ بإخطار دور الرعاية الذين قاموا بدورهم بالبحث عن فتاة اختفت من الدور والبحث عن الإدارة التي اختفت منها، وظل البحث عن

الفتاة أربعة أيام بينما ظلت الفتاة في الثلاجة، حتى أن صديقاتها في البداية عندما ذهبن للتعرف عليها لم يستطعن بسبب مكوثها أربعة أيام في ثلاجة المشرحة.

وهذه الحادثة كافية لان تثبت مدي الإهمال والتسيب والاستهتار بحياة النزلاء في دور الرعاية الاجتماعية .

· الأمر لم يتوقف عند وفاة هذه الفتاة في حادث مرور، إلا أن هذه الحادثة تبعها سفر نزيلة أخرى دون علم المسؤولين، ثم بلاغ بتغيب فتاة أخرى، والغريب في الأمر أن إدارة الحضانة تتقدم ببلاغ إلى مخفر الشرطة تشكو تغيب فتاة عن الإدارة بعد 6 أيام من غيابها عن الدار .

الجدير بالذكر أن تلك الحوادث السابقة وغيرها وقعت خلال اقل من شهر، في وقت مازالت الوزارة حتى الآن عاجزة عن التعامل مع مثل تلك الحوادث والبحث في أسباب هروب الفتيات منها، علماً بأن الوزيرة ذكرى الرشيدي لم تحرك ساكناً من جانبها لفتح الملف والتحقيق في تلك الوقائع، أو تقم بزيارة دور الرعاية والاستماع إلى النزلاء أو المسؤولين فيها.

· حادثة أخرى تسبب فيها تقاعس المسؤولين في الحضانة العائلية عن تأدية مهامهم المنوطة، فضلا عن الإهمال وغياب الرقابة، وهي إقدام شاب ’37 عاما ‘ على الانتحار بسبب جرعة مخدرات زائدة، أقدم على تعاطيها بسبب شعوره باليأس من الحياة بعد أن تقدم للبحث عن وظيفة في وزارة الكهرباء وعجز عن الحصول عليها، حسب ما ذكره أصدقائه.

الغريب في الأمر أن الوزيرة لم تكلف نفسها عناء الذهاب إلى مكان الحادث للتعرف على أسبابه والسماع إلى أصدقائه، مما اضطر أصدقائه من نزلاء الدار إلى التقدم بكتاب إلى مكتب وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي يشرحون فيه معاناتهم، وبعد فترة زمنية سألوا عن الكتاب إلا أن من في المكتب أكدوا أنه لا يوجد كتاب قدم في هذا الصدد، في حين رفض مكتب الوكيل إدخال بعض نزلاء الدار على الوكيل لشرح مأساتهم.

الأمر وصل إلى إقدام نزلاء دور الرعاية إلى إعداد كتاب إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لرفع الظلم الواقع عليهم من معاملة الوزيرة ذكرى الرشيدي

كل هذه الحوادث وغيرها الكثير خاصة انه تم تسجيل 13 حالة هروب للفتيات من دور الرعاية في اقل من شهر واحد ، كل هذا يثبت أن الوزيرة ذكرى بعيدة كل البعد عن تحمل المسؤولية، وبات همها التعيينات والصفقات السياسية .

المحور الثاني : تجاوزات مإلىة وإدارية تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين والعمال.

اولاً : التعيينات في وزارة الشؤون

جسدت التعيينات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صورة سيئة من صور الانتهاكات والمخالفات والتحكم غير الطبيعي داخل أروقة الوزارة، فكان النصيب الأكبر من الترقيات والتعيينات سواء بالاختيار أو بالتكليف لأقارب الوزيرة ذكرى الرشيدي، في صورة ألقت بظلالها على أسلوب العمل ونفسية الموظفين داخل الوزارة.

فغير أن الوزيرة المسؤولة والحقوقية البارزة قد أتت بإخوانها والمحسوبين عليها في مناصب لا تناسب مؤهلاتهم ولا تحتاجها الأماكن التي وضعوا فيها، وأضاعت بذلك آلاف الدينارات على ميزانية الدولة، تسببت أيضا تلك القرارات في إضاعة فرص الترقية على موظفين أكفاء قضوا سنوات عديدة داخل الوزارة، وهم في نفس الوقت أصحاب مؤهلات علمية عإلىة، ومن ذلك على سبيل المثال:

تعيين الوزيرة لأختها كمستشارة في وزارة الشؤون بمكافأة 1250 دينار، الأمر الذي كشفته وسائل الإعلام، فاستدعى الموضوع تدخل الوزيرة والتي أقسمت عدة مرات، وأصدرت بيانا بتاريخ 14/8/2013 تكذب فيه هذا الأمر، وتؤكد أنها لم تعين أيا من أقاربها ‘حتى من الدرجة السابعة’ في الوزارة، إلا أنها وتحت وطأة الهجوم اضطرت للاعتراف بالأمر، وعادت لتؤكد أن شقيقتها موجه عام في وزارة التربية وحاصلة على الشهادة الجامعية من جامعة الكويت منذ ما يزيد عن 25 عاما، وقد تمت

الاستعانة بخدماتها لمدة سنة، وان ديوان الخدمة المدنية هو من قرر المكافأة المإلىة المقررة لها، رغم أنها لم توضح ماهية الاستشارات التي تقدمها موجهة وزارة التربية لإصلاح أحوال وزارة الشؤون، ولماذا لم يتم اختيار غيرها من الكفاءات رغم أن الكويت فيها عناصر متميزة في مجالات وزارة الشؤون كان بإمكان الوزيرة الاستعانة بها.

تعيين السيد (م .ر) الحاصل على دبلوم، رئيسا لأحد الأقسام في محافظة الجهراء، على حساب موظفين آخرين أقدم منه في الوظيفة وأعلى منه في المؤهل، وذلك عن طريق قرارات تكليف عدت التفافاً على القانون.

استحداث وظائف إشرافية في الهيكل التنظيمي للوزارة دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية مما كلف الدولة مبلغ 31 ألف دينار بالمخالفة للقانون، وغيرها من التعيينات والقرارات التي قدمنا للوزيرة أسئلة مفصلة بشأنها.

ورغم أن هذه التعيينات لاقت عاصفة من الرفض النيابي ومن قبل النقابات المسؤولة وقوى المجتمع حيث وجه العديد من النواب الأسئلة البرلمانية حول هذا الأمر، وحذرت نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من تداعياته، إلا أن الوزيرة لم تحرك ساكنا، بل وتمادت في الأمر حتى خرجت القضية عن المألوف، وضاعت معها حقوق الدولة والموظفين.

ويترافق النهج السابق للوزيرة مع ممارسات صدرت عنها أساءت للعاملين في الوزارة، وأثبتت عدم اكتراثها بهم، حيث أعرب نحو 120 مفتشاً في قطاع العمل بوزارة الشؤون عن استيائهم من عدم التزام الوزيرة بالموعد الذي حددته لهم وتأخرها لمدة تقارب الثلاث ساعات من دون اعتذار أو إبداء لأسباب التأخر، وذلك لأداء القسم الخاص بمنحهم حق الضبطية القضائية أمامها، وفق نصوص القانون 2010/6 بشأن العمل في القطاع الأهلي.

هذا بالإضافة إلى وجود مجموعة من الأشخاص يقودون جهات تابعة للوزيرة، يخالفون القانون ويتعسفون في القرارات دون أن تتم محاسبتهم ووقفهم عند حدهم،وتجسد ذلك في الأمثلة التإلىة:

استمرار قيام الوزارة بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي من العمالة حسب التقدير والاجتهاد الشخصي للموظفين دون وضع ضوابط ومعايير محددة لتقدير تلك الاحتياجات، مما سمح لمجموعة من الموظفين بالتحكم في الأمر والتعامل معه وفق الأهواء والأمزجة الشخصية.

2- منح صلاحيات كبيرة لإحدى الموظفات في إدارة عمل محافظة حولي مكنتها من القيام بعمليات خارج اختصاصها الوظيفي.

3- تلاعب موظفان بإدارة عمل محافظة الأحمدي ببيانات الشركة صاحبة الملف رقم131103091696 بسبب عدم تحديد الصلاحيات.

4- عدم وجود أي ضابط للجنة فض المنازعات داخل الوزارة، والتعيينات الجديدة التي طالتها، مما جعل اللجنة مرتعا لبعض الموظفين، وسيطرت على قراراتها الواسطة والمحسوبيات، مما أثار تذمر العاملين في الوزارة.

5- التلاعب في النظام الإلى من قبل بعض الموظفين بشاشة تقدير احتياج الملف رقم250506500000 لرفع تقدير الاحتياج لمهنة سائق من 22 الى 212 عاملا دون وجه حق، وطلب ديوان المحاسبة إجراء تحقيق في الأمر.

6- تشكيل بعض المسؤولين للجان وصرف بدل حضور جلسات لجان لأعضائها رغم أن طبيعة أعمال هذه اللجان من صميم عمل بعض الإدارات، والمبالغة في أعداد أعضاء بعض اللجان وصرف بدل حضور جلسات لجان لهم بمبالغ زادت عن 364 ألف دينار.

ثانيا : التعسف في استخدام السلطة وعدم تطبيق القانون

تسبب التعسف في استخدام الوزيرة لسلطتها في الآتي :

1- تعطيل مشاريع الدولة التنموية

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل متهمة من الحكومة نفسها بعرقلة مسيرة التنمية والتسبب في تعطيل مشاريع الدولة والقطاع الخاص عبر احتكارها منح التأشيرات والتحويل للعمالة وحصرها في مكتبها، وهذا الوضع الغريب يساهم في نشر الرشوة والمحسوبية ويعرقل مساع الدولة في الانفتاح نحو تحويل الدولة مركزا مإلىا وتجاريا حسب رغبة صاحب السمو أمير الكويت.

كما تساهم الوزيرة من خلال هذا القرار في تأصيل مفهوم المحسوبية والواسطة وتعطيل أعمال الإدارات المختلفة ونستغرب طلبها من النواب بأن يأتوا بمعاملات الشركات والأفراد إلى مكتبها مباشرة وكأنهم «مندوبون» لتخليص المعاملات بدلا من منحها الصلاحيات للإدارات المختصة بتخليص معاملات

الشركات والأفراد الذين لديهم أعمال ومشاريع خاصة أو مع الدولة عن طريقهم وليس بالواسطة أو عن طريق النواب.

وليس أدلّ علي تعطيل الوزيرة للمشاريع التنموية في الدولة من تصريحات المسؤولين عن هذه المشاريع سيما مستشفى جابر والذي اشتكى المهندس المشرف على هذا المشروع عن الجانب الحكومي خلال زيارة

رئيس مجلس الأمة والنواب «المهندس علي ندوم» من نقص العمالة وغلق باب جلب العمالة من الخارج وزيادة أسعار العمالة الداخلية، وكذلك مشروع جامعة الشدّادية والتي اشتكت المهندسة مديرة البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت’المشروع من الجانب الحكومي’ «د.رنا الفارس» بنفس الشكوى السابقة وهو عدم إعطاء المقاولين العمالة الفنية المتخصصة بل وعرقلة الطلبات حيث شكت بأنهم يقدمون محو 500 معاملة فلا يتم استلام إلا نحو 5 معاملات يوميا على الأكثر أي أن الـ500 معاملة المطلوبة سيتم توفيرها بعد 100 يوم!! رغم أن هذه المشاريع تخص الدولة ومشاريع ضخمة تكلف الدولة مليارات الدنانير الأمر الذي يؤدي إلى تأخير الانجاز، داعيا إلى التصدي إلى ما تقوم به الوزيرة من أعمال مخالفة للقانون ورؤية الدولة ، كما أن ذلك يؤدي إلى لجوء الشركات إلى العمالة الداخلية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعارها بطريقة خيإلىة، وعدم وجود العمالة الكفء المتخصصة واضطرار بعض الشركات إلى البيع أجزاء من المشروع بالباطن.

2 – المساهمة في انتشار تجارة الإقامات في البلاد :

السيدة الوزيرة أول ما تعهدت به عقب توليها وزارة الشئون هو القضاء على العمالة السائبة وتجار الإقامات ، إلا أنه وللأسف الشديد جاءت جميع إقراراتها لتنفيع تجار الإقامات الذين عاثوا في الأرض فساداً وكانت لشركاتهم الوهمية أثرها السلبي على دولة الكويت وهذه الشركات الوهمية غالبيتها بأسماء كويتيين ولكن بحقيقة الأمر غالبية الشركات يديرها وافدين ، وأن المحلات الفردية بالكويت كثير منها لغير كويتيين وبأسماء كويتية مقابل مبالغ مادية سنوياً وغالبية العاملين بها كفالتهم على شركة أخرى أو فرد ، وكل ما ذكر يؤدي إلى حرمان الكثير من الشباب من التجارة والحرف ، كما أن هناك 43 ألف رخصة لم يتم التفتيش عليها وأكثر من 39 ألف رخصة لم يتم تحديث بياناتها ولم يؤخذ فيها قراراً من قبل الوزارة كما أن هناك 27968 ملفاً وتعادل 38986 ترخيصاً ونحو 71 ألف عامل لم تحدث بياناتهم ولم يؤخذ بهم قرار .

بعض أرقام ملفات الشركات

276090501358 / 274965 /270041300544 / 265040800727 /260011000832 / 2250478 / 2433087 /1588167 / 2482895 / 230375 /1502917 / 254082400778 /254082400373 / 2210129 / 283389 /2225372 / 27800762 / 2923865 /274082700956 / 247441 /239082200093 / 253042600835 /2415727 / 2760999 / 2241306 /2562206 / 2287602 / 2290058 /2656795 / 2267732 / 2477283 /2567011 / 2600232 / 2478923 / 248401 / 2420737 / 2515186 /273041500953 / 2636305 /265051700422/ 2080197 / 2739082 /2429456 / 40893 .

تلك الشركات أعلاه تقديرها أكثر من العدد المطلوب وبإمكانكم التأكد من سحب ‘برينت’ من أول تقدير للملف إلى آخر تقدير وذلك استناداً على رقم الملفات .

كما نشرت جريدة القبس في عددها يوم 30/12/2012 تصريحات لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تجارة الإقامات . جاء فيه ”أكدت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أنها لن تتهاون في حل قضية تجارة الإقامات في البلاد. وقالت إن المتورطين في هذه المسألة سيحالون قريباً إلى النيابة ، وتعهدت الرشيدي بإصلاح الأوضاع في الوزارة، وكذلك بمعالجة خلل نظام الميكنة.

ولكن كل ذلك لم يخرج عن كونه تصريحات خاصة وان السبب الرئيسي في استمرار تجارة الإقامات هي وزارة الشؤون نفسها بسبب عدم تطبيقها للقانون، إضافة إلى ما أورده ديوان المحاسبة في تقريره السنوي بشأن : ‘النص في العقود الحكومية على عمالة احتياطية غير مدفوعة الأجر بنسبة ١٠٪ مما يؤدي إلى وجود عمالة متجولة وعدم وفاء الشركات برواتب تلك العمالة’.

كما انه ما لم تلتزم السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية التزاما صارما بأحكام القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ وخاصة المادة ١١ منه والتي كان السبب الرئيسي لإيرادها هو محاولة القضاء على واحد من أخطر أسباب الفساد وهو وجود الاستثناءات والانحراف في السلطة التقديرية ، فانه لن يقضى على تجارة الإقامات بل ربما تستمر في الازدياد ، وفيما يلي نص المادة ١١المشار إلىها :

المادة 11

‘يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر تحت أي ذريعة أو مبرر،

ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة، على أنه لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمال من هذا الإيقاف دون غيرهم خلال هذه المدة. ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خلاف هذه المادة ‘.

وعلى الرغم من هذا النص الصريح للمادة ١١ التي كان الغرض منها إلغاء أي تمييز أو تفضيل أو استثناء كانت تمارسه الوزارة وخاصة ما هو وارد في القرار الوزاري رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠١ الصادر بتاريخ 29/1/2011 وما يمكن أن يؤدي بل ما أدى إلىه كل ذلك، وعلى الرغم من النص الصريح في المادة ١٤٩ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ والتي تنص على ما يلي :

المادة 149

يلغى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ويحتفظ العمال بجميع الحقوق التي ترتبت عليه قبل إلغائه وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذاً له معمولا بها فيما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استمرت بتنفيذ الاستثناءات الواردة في القرار الوزاري رقم ١٣٦ المشار إلىه بل ربما أجرت تعديلات عليها إمعانا في الإصرار على المخالفة على الرغم من اعتبار القرار ١٣٦ من القرارات الملغاة لتعارضه مع أحكام المادة ١١ المشار إلىها وليس من القرارات التي أجازت المادة ١٤٩ المشار إلىها استمرار العمل بها لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون ، بل أن الوزارة لا تزال تشير أنها تعمل وفق القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ الذي تم إلغاؤه بعد العمل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ كما ورد في المادة ١٤٩ منه ، ويتضح ذلك مما ورد على الموقع الرسمي للوزارة الذي كان من ضمن ما جاء فيه ما يلي :

”يتولى قطاع العمل بالوزارة تنفيذ سياسات الدولة وأهداف المجتمع بشأن القوى العاملة وترجمتها إلى إجراءات وقواعد عمل مطبقة فعليا وكذا تلبية احتياجات المنشات الاقتصادية والصناعية والخدمية من العمالة.

ثالثا: عدم التعاون مع ملاحظات ديوان المحاسبة وإهدار المال العام :

أكدت تقارير ديوان المحاسبة ما أثرناه وعدد من النواب بوجود مخالفات للقانون تمت من قبل الوزيرة ومسؤولين وقياديين في جهات تابعة لها، وإن كانت بعض هذه القضايا ليست بذاتها محلاً لمساءلة الوزيرة حإلىاً، إذ يعود بعضها إلى فترات سابقة لتعيينها، إلاّ أن فيها دلالة على خطأ قرارات الوزيرة بشان عدم معالجة الأخطاء السابقة والمستمرة في الوزارة رغم تنبيهنا لها من خلال الأسئلة والتصريحات المختلفة، وأيضا التجديد لبعض القياديين، فضلاً عن وجود قضايا أخرى ممتدة إلى عهد الوزيرة أو بدأت في عهده، وبعضها وقائع تمت في عهد وزراء سابقين لكن تداعياتها استمرت.

ولعل أبرز ما يمكن تأكيده بشأن استشراء المخالفات في الوزارة واستمرار تغطية الوزيرة الحإلىة لمخالفات سابقة على تعيينها وهي مسؤولية قائمة عليها هي الآن، هو ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وما كشفه تقرير الديوان عن جملة مخالفات وتجاوزات في وزارة الشؤون تتعلق بأدائها، منها هدر المال العام والتقاعس عن تحصيل أموال مستحقة، فضلاً عن الأخطاء التي أدت إلى وجود تلاعب في تقدير احتياج الشركات من العمال وغيرها.

وأكد التقرير وجود مخالفات في العقود والمناقصات والمشاريع التي تنفذها الوزارة، ومن ذلك حرمان خزانة الدولة من إيرادات بمئات الآلاف من الدينارات، والتلاعب في العقود وإبرامها بالأمر المباشر، وتجزئتها حتى تتهرب من الرقابة المسبقة للديوان، والتلاعب في الدورات التدريبية وتشكيل اللجان مما أشكل هدرا كبيرا في أموال الدولة.

ورصد الديوان مآخذ شابت بعض عقود الوزارة والإخلال بمبدأ العدالة والمساواة في بعض الممارسات، وشدّد على خطورة هدر المال العام، وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لتحصيل المبالغ المستحقة.

وأوضح الديوان وجود مجموعة من الملاحظات على بند الرقابة المسبقة كان أبرزها عدم التقيد بأحكام المادتين 13و 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964، بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 لارتباطه بالموضوعات محل البحث قبل العرض على الديوان لتعاقد بلغت قيمته468.836/000 ديناراً.

والجدير بالملاحظة أن بداية رأي الديوان قد أشارت إلى عدم قيام الوزارة بموافاته ببعض المستندات، وهي المستندات التي طلبها ديوان المحاسبة ولم يتم موافاته بها والمذكورة أدناه، وعدم الالتزام بأحكام المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 وذلك بشأن المخالفتين التإلىتين:

1 ـ المخالفة المإلىة رقم 2013/2012/13بشأن مديونية إحدى المنتفعات البالغة 832000 ديناراً.

2- المخالفة المإلىة رقم 2013/2012/121بشأن مديونية احد المنتفعين (فئة شيخوخة).

وطلب الديوان موافاته بأصول محاضر التحقيق وكافة الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوعين المشار إلىهما، لم تقم الوزارة بالرد، لا يزال الديوان يتابع الموضوعين سالفي الذكر.

ولفت ديوان المحاسبة إلى عدم الحصول على موافقة الديوان المسبقة قبل الارتباط وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 14،13 من قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته، الأمر الذي يشكل مخالفة مإلىة طبقا للبند 6 من المادة 52 من ذات القانون في الموضوعين التإلىين:

1ـ المخالفة المإلىة رقم 2013/2012/82بشأن العقد رقم (2011/2010/6) وعقد رقم2011/2010/7 لمناقصة رقم ( و ش ج ع2010/2009/13 ) استئجار مركبات متنوعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (طلب تمديد عقود).

طلب الديوان إجراء التحقيق اللازم في الموضوع وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف، ولم تقم الوزارة بالرد، لا يزال الديوان يتابع الموضوع.

2 ـ المخالفة المإلىة رقم 2013/2012/140بشأن العقد رقم 2010/2009/11 للأعمال الإنشائية والمدنية وصيانة جميع المباني والمرافق بمجمع دور الرعاية الاجتماعية بالصليبخات والدور الخارجية التابعة له ومجمع جنوب الصباحية مناقصة رقم ( و ش ج ع ح 2010/2009 )
طلب الديوان إجراء التحقيق اللازم في الموضوع وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف، لم تقم الوزارة بالرد، لا يزال الديوان يتابع الموضوع.

واتهم تقرير ‘المحاسبة’ وزارة الشؤون بأنها السبب في وجود عمالة هامشية في البلاد من خلال نصها في العقود الحكومية على عمالة احتياطية غير مدفوعة الأجر، مما يؤدي إلى وجود عمالة متجولة بلا رواتب في البلاد.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*